ديگر و بويژه كشور خودمان ايران . اين گونه نسخ - نسخ قانونى ، قانون ديگرى را و نسخ ماده‌اى از قانون با ماده ديگرى از همان قانون ( و يا نسخ قانون اساسى ، با قانون اساسى ديگر ) - در تشريع الهى نيز متصور است به اين معنا كه شريعتى آسمانى ، شريعت ديگرى را نسخ كند و يا ماده‌اى ( حكمى ) از شريعتى آسمانى ، حكم ديگرى را از همان شريعت ، نسخ بنمايد . البته يك تفاوت بنيادين بين نسخ در تشريع الهى و نسخ در قانونگذاريهاى انسانى ( عرفى ) همواره وجود داشته و دارد كه در تشريع الهى براى قانونگذار حكيم ، روشن و معلوم است كه اين حكم ( منسوخ ) از همان آغاز ، موقّت و محدود به آمدن ناسخ است و فرويش ناسخ ، خود اعلان پايان حاكميّت حكم منسوخ است ، گر چه مردمان بر حسب ظاهر آن حكم ( دليل منسوخ ) خيال مىكردند كه اين حكم ابدى و دايمى است ، ولى براى خود قانونگذار حكيم ( شارع مقدس ) از روز ازل و پيش از وضع قانون « منسوخ » ، موقت بودن آن معلوم بود و جهت پاره‌اى از مصالح ، آن را از بندگانش مستور داشته بود . اما وضع در قوانين عرفيه مردمى ، كاملا با اين متفاوت است ، چرا كه در اينجا قانونگذار ، از روى جهل و نادانى ، قانونى را وضع نموده و پس از تجربه و آزمايش در ميدان عمل ، آن را بر خلاف مصلحت مردم شناخته و نسخش مىنمايد « 1 » . تازه با وضع قانون ناسخ ، باز يقين به صحت و سلامت هميشگى آن ندارد ، چه بسا چند صباح ديگرى ، باز به خطا و اشتباه خود پىببرد و بار ديگر آن را نيز تغيير دهد . و در نتيجه ، نسخ در تشريع الهى مسبوق به علم و آگاهى صددرصد بوده ، ولى در قوانين مردمى ، مسبوق به جهل و عدم آگاهى و اطلاع بر مصلحت و يا عدم آن بوده است . « 2 »

--> ( 1 ) ر . ك : سيد محمد باقر حكيم ، پيشين ، ص 155 . ( 2 ) تفاوت مهم ديگر آن است كه در اديان الهى قانون اساسى آن هيچ گاه دچار دگرگونى و تغيير نمىگردد بلكه كليات اديان ، معارف الهى ، فضايل اخلاقى ، اصول اعتقادى و امهّات احكام « حلال و حرام » هرگز تغييرپذير نبوده و نمىباشد .